به گزارش خبرنگار آهن نیوز؛ اقتصاد چین به تدریج در حال تغییر است و از گسترش صادرات به تامین تقاضای داخلی تغییر می‌کند. در این میان، رشد اقتصادی در حال کاهش و بر تقاضای فولاد تأثیر منفی می‌گذارد. بازار املاک و مستغلات چین با یک بحران سیستماتیک مواجه بوده و فروش مسکن جدید به طور پیوسته در حال کاهش است. بنابراین، در سال ۲۰۲۱، این شاخص ۱۹ درصد، در سال ۲۰۲۲ - ۳۱ درصد، در سال ۲۰۲۳ - ۲۶ درصد و در ۲ ماه ۲۰۲۴ به ۲۸ کاهش یافت. این روند یک مشکل جدی است، زیرا بخش ساخت و ساز چین ۵۰ تا ۶۰ درصد از مصرف فولاد این کشور را تشکیل می‌دهد. کاهش ساخت و ساز مسکن با پروژه‌های زیربنایی جبران نمی‌شود، اگرچه در سال‌های اخیر یک محرک قابل توجهی در تقاضای فولاد بوده است.
در این راستا، شرکت‌های فولادی چین در تلاش برای کاهش تولید هستند، اما از نظر تاریخی در تطبیق عرضه و تقاضا ضعیف بوده‌اند. در نتیجه مازاد محصولات فولادی که صادر می‌شود و به قیمت‌های جهانی فشار و آن را کاهش می‌دهد. در سال ۲۰۲۳، میانگین صادرات ماهانه محصولات نیمه تمام و تمام شده فولادی از چین ۳۶.۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ بود. تولیدکنندگان چینی حتی می‌توانند برای مدتی با زیان به فعالیت خود ادامه دهند که برای شرکت‌های سایر کشورها امکان‌پذیر نیست.
تقاضا برای فولاد در اتحادیه اروپا با وجود نرخ بهره بالا ثابت است. اما سیگنال‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه بانک مرکزی اروپا کاهش نرخ بهره را در پیش خواهد گرفت که این امر منجر به افزایش فعالیت های اقتصادی خواهد شد.
نفوذ چین بر بازارهای جهان
با این حال، مشکل صنعت فولاد این است که واردات از منطقه آسیا همچنان با قیمت پایین انجام می‌شود و شرکت‌های فولادی اروپایی نمی‌توانند از وضعیت مطلوب بازار استفاده کنند. در نهایت، آنها مجبور به توقف تولید و سازماندهی مجدد کسب و کار خود هستند. برای نمونه، گروه اسپانیایی Celsa در حال بررسی فروش کارخانه‌های فولاد خود در لهستان، نروژ و بریتانیا است که ارزش کل دارایی‌ها به ۱.۳ میلیارد یورو می‌رسد.
همچنین شرکت «تیسن‌کروپ» اعلام کرد که قصد دارد ظرفیت فولاد خود را ۱.۵ تا ۲.۰ میلیون تن کاهش دهد. پیش از این، این شرکت کارخانه Galmed اسپانیا که در تولید فولاد گالوانیزه برای صنعت خودرو تخصص داشت، تعطیل کرد.
لیبرتی استراوا (جمهوری چک) کوره بلند خود را از اواخر دسامبر ۲۰۲۳ به دلیل کمبود برق، خاموش کرده است. این کارخانه نزدیک به ورشکستگی است و امکان شروع مجدد تولید به طور مستقیم به توافق با تامین کننده انرژی بستگی دارد.
فولادسازان ترکیه نیز از رشد مصرف داخلی فولاد سود نمی‌برند، زیرا واردات از چین به موازات آن افزایش می‌یابد. در ۸ ماه سال ۲۰۲۳، چین با حجم کل ۱.۱۵ میلیون تن به بزرگترین صادرکننده کلاف نورد گرم به ترکیه تبدیل شد. پس از آن، ترکیه تحقیقات ضد دامپینگ را علیه محصولات فولادی نورد گرم از چین و همچنین هند، ژاپن و فدراسیون روسیه آغاز کرد.
علاوه بر این، در نوامبر سال ۲۰۲۳، دولت ترکیه تعرفه‌های ضد دامپینگ بر روی صفحات سنگین وارداتی از چین را تمدید کرد. وزارت بازرگانی این کشور دریافت که لغو این عوارض می‌تواند به ادامه یا افزایش دامپینگ منجر شود. نرخ‌های فعلی برای کارخانه‌های فولادی ویژه جیانگ‌یین زینگ‌چنگ ۱۶.۸۹ درصد و برای سایر تولیدکنندگان چینی ۲۲.۵۵ درصد قیمت CIF است.
بازار فولاد هند با وضعیت عجیبی روبرو شده است. از یک طرف، وزارت فولاد کشور ادعا می‌کند که در حال توسعه تولید فولاد داخلی برای پاسخگویی به تقاضای داخلی است. اما از سوی دیگر، رشد تقاضای داخلی با افزایش واردات (عمدتا از چین) تامین می‌شود.
حجم زیادی از فولاد نه تنها توسط هند بلکه توسط سایر کشورهای نزدیک به چین از جمله ژاپن، کره جنوبی، اندونزی و ویتنام صادر می‌شود. فولاد چینی اولین محصولاتی هستند که وارد بازارهای این کشورها می‌شوند و باعث پایین آمدن قیمت‌های داخلی می‌شوند. بر این اساس تولیدکنندگان داخلی محصولات خود را با تمرکز بر همان سطح قیمت صادر می‌کنند. علاوه بر این، شرکت‌های چینی در حال گسترش حضور خود در بازارهای کشورهای همسایه هستند و ظرفیت‌های فولادی جدیدی را در آنجا ایجاد می‌کنند که به دلیل محدودیت‌های تولید موجود، نمی‌توانند در چین راه‌اندازی شوند.
واکنش کشورها حفاظت از بازارهای خود است
رشد واردات از چین منجر به وضع تعرفه گمرکی از سوی کشورهای بیشتر بر محصولات چینی خواهد شد. کشورهایی که محدودیت تجاری علیه محصولات چینی ندارند، باید بار صادرات مازاد از چین را به دوش بکشند. این شرایط برای تولیدکنندگان داخلی بسیار دشوار خواهد بود، زیرا آنها از حمایت دولتی مشابه چین برخوردار نیستند.
رئیس جمهور ایالات متحده، جو بایدن، ایده افزایش تعرفه واردات محصولات فولادی وارداتی از چین را مطرح کرده است. در حال حاضر واردات برخی از محصولات مشمول عوارضی از ۰ تا ۷.۵ درصد است، اما نرخ جدید باید ۲۵.۰ درصد باشد. در عین حال، عوارض برای محصولاتی که از قبل مشمول تعرفه ۲۵ درصدی هستند، تغییر نخواهد کرد. دلیل افزایش تعرفه‌ها، نیاز به محافظت از تولیدات آمریکایی در برابر جریان ورودی وارداتی مرتبط با ظرفیت مازاد در چین است.
شرکت‌های اروپایی نیز از نیاز به اقدامات مشابه حمایت می‌کنند. به طور خاص، مدیر عامل Acerinox، یک شرکت فولاد اسپانیایی، معتقد است که ابزارهای فعلی برای محافظت در برابر واردات چینی کافی نیست، بنابراین باید تعرفه‌های واردات بیشتری برای یکسان کردن زمین بازی اعمال شود. چین در سال گذشته تولید فولاد ضد زنگ خود را تقریباً ۱۳ درصد در سال افزایش داد، در حالی که بقیه کشورهای جهان به دلیل تقاضای ضعیف‌تر آن را کاهش دادند.
انتهای پیام/ م
نظر شما